والي نهر النيل يشيد بأداء الضرائب ويؤكد دخول 450 مصنعاً للولاية عقب الحرب

الدامر:مرسال نيوز

أكد الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، والي نهر النيل، أن ولايته استقبلت أكثر من 450 مصنعاً عقب الحرب، مشيراً إلى أنها تمارس نشاطها وإنتاجها بكفاءة عالية وفي بيئة استثمارية جيدة. جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع الدوري الراتب لمجلس تنسيق الولايات في دورة انعقاده الخامسة أمس، والتي أُقيمت برعاية مشتركة بين إدارتي ضرائب ولايتي نهر النيل والشمالية. وأوضح الوالي أن أداء الإدارة العامة للضرائب تجاوز نسبة 100%، وهو معدل ممتاز، مؤكداً أن تدفق هذه المصانع يستوجب اتباع استراتيجيات وتشريعات ونظم اقتصادية تضمن استمراريتها وزيادة الإنتاج.
ووجه البدوي بضرورة تقسيط المطالبات الضريبية على المصانع للحفاظ على نشاطها وتوفير البيئة المناسبة لها، مبيناً أن حكومة الولاية ظلت تقدم تنازلات وتسهيلات تمكن المستثمرين من إدارة أنشطتهم دون عراقيل، بالإضافة إلى تفعيل “النافذة الموحدة” لانسياق الإجراءات وتخفيض بنسبة 30% تشجيعاً للاستثمار.
من جانبها، رحبت الأستاذة أميرة أحمد حسين، وزيرة المالية بولاية نهر النيل، بفيادات العمل الضريبي القادمين من المركز والولايات، مؤكدة أن الضرائب تُعد شريكاً أساسياً في تثبيت دعائم الاستقرار المالي ودعم موازنة الدولة. وأوضحت أن الملتقى الضريبي يناقش تطوير الأداء وزيادة الإيرادات، مشيدة بأداء ضرائب الولاية الذي وصفته بالممتاز، ولفتت إلى أن إيراداتها أسهمت في معالجة العديد من المشكلات الماليّة، مع وجود ممثلي الضرائب في كافة اللجان الولائية.
وفي الصعيد ذاته، أعرب الدكتور محمد عكاشة محمد عثمان، المدير العام لضرائب ولاية نهر النيل، عن سعادته باستضافة ولايتي الشمال للملتقى الضريبي الكبير، مثمناً حرص الوفود على الحضور وتجشمهم مشاق السفر، وأشاد بالدعم المادي والمعنوي المستمر من وزيرة المالية، مما أسهم بشكل فاعل في زيادة الإيرادات وتحقيق رضا العاملين بالقطاع الضريبي.
وفي السياق نفسه، أكد الأستاذ عامر التاي، المدير العام لضرائب الولاية الشمالية، أن التشارك بين الولايتين في إستضافة هذه الفعالية يعيد التكافؤ والتاريخ إلى الوراء حين كانت الولايتان ضمن نطاق جغرافي واحد عاصمته الدامر، مجدداً الثناء على وزارة المالية ودعمها المتواصل الذي يرتفي بالعمل الضريبي في مختلف مجالاته.
من جهته، أمن الدكتور علي عبد الرحمن، رئيس التنسيقية والمدير العام لضرائب ولاية البحر الأحمر، على أن المجلس يناقش القضايا الضريبية المشتركة ويوفر لها معالجات موحدة. وأوضح أنهم يستهدفون إخضاع الأنشطة ذات العوائد العالية التي تساهم بقدر يسير في الماعون الإيرادي، كاشفاً عن أن أنشطة التجارة الإلكترونية باتت قيد الرصد والمتابعة، ومشدداً على الأهمية القصوى لتوسيع المظلة الضريبية وتوزيع العبء الإيرادي لتحقيق العدالة الضريبية.